نوشته آرش نراقی فلسفه شناس و اندیشور مقیم آمریکا نوشته بسیار خوبی است ( +). اگر زمانه زمانه بود جایش در صفحه اندیشه زمانه بود که اکنون به انتشار مقالاتی اختصاص دارد که نه نویسندگانش را می شناسیم و نه اندیشه هاشان قوتی دارد. برای مطالعه و پیگیری خودم ناچار این روزها هر جا که در گوگل خوان خود به مطلبی شایسته تامل و اندیشه ورانه می رسم آن را با برچسب «اندیشه جنبش» مشخص می کنم. این مقالات همه هم از اهل فلسفه نیست اما خصلت اندیشگی جدی دارد و کم کم دارد حجم قابل توجهی می شود. شاید از سر خطا و غفلت است که وبسایت های جنبش هنوز صفحه اندیشه ندارند. حتی مقاله آرش نراقی هم در صفحه گزارش کار شده است! ولی اندیشه های جنبش در کار شکل گیری و تولید است. باز کردن صفحه ای برای اندیشه جنبش در وبسایتهای خبری-تحلیلی که تازه ایجاد شده اند یا مدتی است به کار مشغول اند می تواند مساله را شاخصیت بخشد و بتدریج مانیفست جنبش را شکل بخشد که می تواند به هزار کار آید و از جمله پایه قانون اساسی آینده و حقوق شهروندان باشد و تعریف تازه ای از رابطه دولت و جامعه به دست دهد.
مقاله آرش نراقی از این باب ارزش دارد که مساله ای محوری را زیر ذره بین می گذارد و آن هم قانون و قانونمداری است. نراقی بدرستی تحلیل می کند که قانون اگر یکطرفه اجرا شد و به ضرر عامه مردم و شهروندان به کار گرفته شد ارزش تبعیت ندارد و باید برای احترام به روح قانون با قانون شکنان یا قانونمداران مدعی که همیشه حق را به جانب خود می دانند از در مقابله در آمد و از طناب قانون ایشان به چاه نرفت. قانونی که حقوق ما را زیر پا بگذارد و ما را خوار و خفیف و تحقیر کند و فرزندان و آزادگان ما را شکنجه کند و به دادگاه های نمایشی بکشد و پاسخگویی به هیچ بنی بشری در قامت اش نباشد و مردم را شاکی و سرگردان کند و در یک کلام قانون زورگوها باشد ارزش تبعیت ندارد. قانون تا وقتی قانون است که از رهبر و رئیس جمهور تا وکیل و سردار و روزنامه نگار و قاضی و دادستان و مسلمان و غیرمسلمان و مخالف و ناراضی در برابرش حرمت یکسان داشته باشند. قانونی که همیشه قانون آنها ست و هیچوقت قانون ما نیست قانون نیست. قانونی که هر وقت به ما می رسد آسان و آشکارا زیر پا گذاشته می شود و هر گاه به خودشان می رسد مو از ماست می کشد و درون خانه و ذهن ما هم سر می کشد و هیچ حریمی را پاس نمی دارد اجحاف است که اسم قانون بر خود نهاده است. قانون میثاق اجتماعی است و مثل هر میثاقی دو طرفه است. اگر یک طرف آن را مرتبا نقض کرد در واقع جواز نقض را برای طرف دیگر هم صادر کرده است.
در میان همه آنچه نراقی می گوید و خوب می گوید و باید خواند و در باره آن اندیشه کرد توصیه هایی به عمل هم هست. او بدرستی از رهبران جنبش می خواهد که در کار جنبش پیشرو باشند و کار را فقط به خلاقیت های پراکنده شهروندان واگذار نکنند و به قانون دولتی که مشروع نمی دانند ارجاع ندهند. به نظرم این که او می گوید نباید از دولتی که مشروع اش نمی دانند تقاضای مجوز راهپیمایی و نشر و مانند آنها کرد نکته ای کلیدی است که فقط به مجوز هم ختم نمی شود. اول حرف او را بخوانید:
«این رهبران، پس از بر روی کار آمدن دولت دهم، دیگر نمی توانند از دولتی که آن را نامشروع خوانده اند تقاضای مجوز قانونی برای اجتماعات اعتراضی، تشکیل حزب، تأسیس روزنامه و امثال آن داشته باشند. در این شرایط، قانون گرایی به معنای پیروی شکلی از ظاهر قانون صرفاً به معنای فرونهادن روح قانون و تسلیم شدن در برابر بی قانونی است.»
این گفته ما را متوجه اصلی اساسی در رهبری جنبش می کند و آن این است که رهبران جنبش از جمله موسوی و خاتمی و کروبی باید به الزامات آنچه گفته اند پایبندی نشان دهند. بنابرین کافی نیست که آنها دیگران را و دولت و رهبر و دست اندرکاران قضا را خطاب قرار دهند و ایشان را به باد انتقاد گیرند. لازم است که ما نیز ایشان را خطاب کنیم و از آنها بجد بخواهیم بر اساس آنچه با ما و مردم ایران در میان گذاشته اند رفتار کنند و به تبعات آن هم پایبند باشند. مهمترین مساله پایبندی به عدم مشروعیت دولت است. وقتی دولتی مشروع نیست دیگر مهم نیست که محافظان و ستایندگان آن دولت نامشروع چه می گویند و چه تحلیل می کنند و چگونه از آن دفاع می کنند و رفتارش را توجیه می کنند. نامشروع نامشروع است. این حکم فاصل «ما» و «آنها» ست. به این فصل باید تن داد و پیامدهای آن را هم پذیرفت و عمل کرد و پیش رفت. این دولت نامشروع است نه فقط برای مجوز دادن یا ندادن بلکه برای هرگونه امر و نهی در اداره امور. هر خواست این دولت نامشروع است و هر اجابتی از خواست دولت هم مردود است. این دولت اگر خیال می کند رای 24 میلیونی دارد برود بر همان 24 میلیون حکم براند و اگر حکمروایی او ناگزیز به اکثریت ملت موکول است ما می گوییم این اکثریت ما هستیم و با او همکاری نمی کنیم و امر و نهی اش را نمی پذیریم چون او را متقلب و برآمده از فریب و خیانت در رای مردم و نامشروع می دانیم. نمی توان همه قواعد رای و انتخابات و حرمت نفوس مردم را زیر پا گذاشت و از آخر باز هم حکمی روا داشت و مطاع. رعایت آن قواعد برای همین است که کامیاب و ناکام هر دو خود را در دایره قانون بشناسند و آن را لازم الاتباع بدانند. اما اگر یک سو هر طور دلش خواست به قانون عمل کرد و، در واقع به سبب همین دلبخواهی بودن، عمل نکرد و عملا قانون را تعطیل کرد نباید به صرف تنفیذ و تحلیف خود را قانونی بشمارد و مردم را که صاحب حق و منشا قانون اند نادیده بگیرد و از فردا روز از نو و روزی از نو؛ حکومت کند و بگوید بروید چهار سال بعد بیایید. وقتی روح قانون را زیرپا گذاشتید رعایت ظاهر آن هیچ ارزشی ندارد.
رهبران جنبش باید آشکارا پیشقدم شوند و مردم را به نفی این دولت نامشروع دعوت کنند و مردم را برای اعمال اراده خویش که اصل قانون است بسیج کنند و رهبری کنند. نباید نشست در سایه انفعال که مبادا رهبران جنبش بازداشت شوند. بشوند. دیر یا زود آنها را حکومت ترور و کودتا بازداشت خواهد کرد. اما آنها باید نشان دهند که به لوازم رای و نظر خود و حکمی که کرده اند پایبند اند و لو بلغ ما بلغ. باید از رهبران خود بخواهیم در کار و رای خود پایمردی کنند و در کنار ایشان بایستیم و مکر و خدعه کودتاچیان را از رهبران و مردم مان دور کنیم و اجازه وقت کشی و استقرار حکومت زور به آنها ندهیم. مردم قانون اند و مردم بنیاد حکومت و حاکمیت اند. رای ایشان به کسی نباشد باید برود و مشروعیتی ندارد. این را باید با صدای بلند گفت و مکرر گفت تا یا این نوکیسگان از خر شیطانی که سوار شده اند پایین آیند و دنبال کار خود بروند یا اگر با مردم رویارو شدند مزه نامشروع بودن را خوب بچشند و خواب و راحت شان مثل حکومت شان بر ایشان حرام شود و اگر به عقل نرفتند به جبر بروند.
|
