جستاری دربارة نافرمانی مدنی
بهرام محيی
پيشگفتار
با تيره شدن چشم انداز اصلاحات دوم خردادی برای تحقق «مردمسالاری دينی» در ايران و ناکارآمدی استراتژيهای آزمايش شده توسط اصلاح طلبان حکومتی، از چندی پيش موضوع «نافرمانی مدنی» به مثابه رويکردی برای تاکتيکها و اشکال پيکار سياسی، جهت برون رفت از وضعيت موجود، وارد ارزيابی ها و تحليل های برخی از دست اندرکاران سياست شده است.
بايد خاطر نشان کنم که من در اين نوشته قصد و تمايل پرداختن به بحث های مربوط به سياست روز و تعيين تاکتيکها و روشهای مبارزة سياسی در ايران را ندارم. هدف من بيشتر آنست که فارغ از اينگونه تحليلها، از مفهوم «نافرمانی مدنی» به معنای رايج آن در علوم سياسی امروزين ـ که فکر می کنم نسبت به آن پيشداوريهای فراوانی وجود دارد ـ رفع ابهام کنم. لذا بحث من در اين نوشته، ناظر بر بازشناسی مفهوم «نافرمانی مدنی» از ديد سياست شناسانه و نشان دادن اصول و ارکانی است که اين مفهوم بر شالودة آنها استوار می باشد. از همين رو، علاوه بر بحث مفهومی، با نگاهی به تاريخچة «نافرمانی مدنی» و بستر تاريخی ظهور آن و صورتهای گوناگون بروز آن، تلاش خواهم کرد که به سهم خود، درک از اين مفهوم را شفاف تر سازم. بنابراين من در اين نوشته، اظهار نظری در اين مورد که آيا می توان وبايد اين روش مقاومت و اعتراض را در ايران کنونی به کار برد يا خير، نخواهم کرد، چرا که وارد شدن در چنين بحثی، مقدمات و مواد ديگری را می طلبد که در چارچوب اين نوشته نمی گنجد. اما من در نوشتة خود، عمدتا" تلاش خواهم کرد تا نشان دهم که در درک عمومی نسبت به مفهوم «نافرمانی مدنی» در غرب، عنصر خشونت جايگاهی ندارد و اين شيوة مبارزة سياسی در اشکال گوناگون ـ عليرغم بحث انگيز بودن آن در حوزة نظری ـ عموما" شيوه ای از منظر اخلاقی مشروع و از جنبة مردمسالارانه، در راستای ژرفش دمکراسی و لذا «شيوه ای متمدنانه» و نيز «يکی از اجزای جمهوريهای مدرن» به شمار می رود.
تبيين مفهومی
نافرمانی مدنی (آلمانی = Ziviler Ungehorsam) و (انگليسی = civil disobedience) همانگونه که پيداست، از نظر لغوی مفهومی ترکيبی است. در آناکاوی اين مفهوم، می توان خاطر نشان ساخت که «نافرمانی» در نقطة مقابل «اطاعت» يا «فرمانبری» (Gehorsam) که يکی از مفاهيم کليدی مناسبات قدرت است (1)، به معنی سرپيچی از دستورات و اطاعت نکردن از فرامين مورد استفاده قرار می گيرد. اصطلاح Zivil از واژة لاتينی civis که در فارسی معادل «مدنی» را برای آن برگزيده اند، به معنای «شهروندی» است و در حالی که اين اصطلاح در زبان آلمانی معنای «غيرنظامی» و نيز «آداب دانی» را تداعی می کند، در زبان انگليسی از چنين چارچوب معنايی فراتر می رود و معنی «متمدنانه» و «مؤدبانه» را نيز می رساند.
در توضيح واژه نامه ای «نافرمانی مدنی» به فرمولبندی زير بر می خوريم: «نافرمانی مدنی، اقدامی است که شهروندی با اتکاء بر ابزار مسالمت آميز، در راستای سرپيچی علنی و اعلام شده از فرامينی که به نام هنجار و يا آموزه ای مافوق صادر شده ولی به نظر نامشروع می آيد، در مقابل قانون، حکم يا فرمانی مقتدرانه صورت می دهد» (2).
به اعتبار بسياری از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، يکی از بهترين تعريف ها را در مورد اين مفهوم، «جان راولز» متفکر آمريکايی و فيلسوف اخلاق و حق، در کتاب معروف خود تحت عنوان «نظرية عدالت» ارائه داده است. «راولز» می نويسد: «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت آميز و وجدانی، اما مغاير قانون و معمولا" با هدف تغيير قوانين و يا تغيير سياست حکومت متجلی می سازد»(3). «راولز» برای قابل توجيه بودن نافرمانی مدنی، سه پيش شرط قائل می شود: نخست اينکه اعتراض بايد در مقابله با مواردی از بی عدالتی آشکار صورت پذيرد، ديگر اينکه همة امکانات قانونی ديگر که شانس پيروزی دارد، قبلا" به کار گرفته شده باشد و سوم اينکه، اقدامات مربوط به نافرمانی نبايد چنان ابعادی به خود گيرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد (4).
چنانکه ملاحظه می شود، هم در تعريف واژه نامه ای و هم در ايضاح «راولز» از نافرمانی مدنی، امر «خشونت پرهيزی»، از عناصر و ارکان اصلی و تعيين کننده است. يکی ديگر از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، برای برجسته ساختن همين ويژگی، حتا از «مسالمت جويی مطلق» در اقدام مربوطه ياد می کند و يادآور می شود که: «نافرمانی مدنی با مردمسالاری (دمکراسی) در تضاد نيست، اما با آن در رابطه ای تنش زا قرار دارد. ولی در هر صورت، مسالمت جويی مطلق، جزء لاينفک نافرمانی مدنی به حساب می آيد» (5).
«تئودور ابرت»، استاد علوم سياسی دانشگاه برلين، يکی از کسانی است که در مورد نافرمانی مدنی و ساير اشکال اعتراضی جنبشهای مقاومت مردمی، تحقيقات ژرف و گسترده ای صورت داده و آثار و نوشته های گوناگونی منتشر ساخته است. «ابرت» برای نافرمانی مدنی، سه شاخص اساسی قائل می شود: خشونت پرهيزی، مسئوليت پذيری و محدوديت. او بر اين نظر است که: «1ـ اقدام متکی بر نافرمانی مدنی بايد در درجة اول غيرخشونت آميز (non-violent ) باشد. 2ـ مسئوليت چنين اقدامی بايد از طرف اقدام کنندگان بطور فردی و جمعی پذيرفته شود. 3ـ چنين اقدامی بايد محدود باشد و بديل های سازنده ای ارائه دهد.» (6). «ابرت» سپس به توضيح اهميت اين شاخص ها می پردازد و در مورد ضرورت خشونت پرهيزی در اقدامات نافرمانی مدنی چنين استدلال می کند که هر انسانی که در نظام دمکراتيک از انسانهای ديگر انتظار دارد برای ندای وجدان خود احترام قائل شوند، بايد خود نيز چنان کند، حتا در موارد استثنايی نافرمانی مدنی. چرا که چنين استثنايی معطوف به حقوقی ايجابی است، در حالی که قانون اخلاقی چنانکه کانت تصريح نموده است، بطور ماتقدم يا پرتوم (a priori) وجود دارد و استثناپذير نيست. اين قانون اخلاقی انتظار دارد که ما انسان را همواره به مثابه «غايت بالذات يا فی نفسه» (Zweck an sich selbst) بنگريم و با او چنين رفتار کنيم. درست به همين دليل، غيرممکن است که بتوانيم انسانی را با اتکاء بر دلايل اخلاقی از بين ببريم، زيرا هر آينه انسانی را بکشيم، از احترام نسبت به او به مثابه «غايت بالذات» دست کشيده ايم. «ابرت» همچنين مسئوليت پذيری را از اجزای مهم نافرمانی مدنی می داند. او در مقايسة اعتراضات و اقدامات خشونت آميز که به زدو خورد و خسارات مالی و آسيبهای جانی تظاهر کنندگان و افراد پليس منجر می گردد و نافرمانی مدنی که لزوما" بايد مسالمت آميز باشد، تصريح می کند که در حالی که آشوبگران و بلواکنندگان از پذيرش قانونی مسئوليت اقدامات خويش سر باز می زنند، آکتورهای نافرمانی مدنی، با رفتار مسالمت آميز خود نشان می دهند که طرفدار قانون و نظم در کل آن می باشند و اعتراض آنان صرفا" متوجه قانون يا قاعدة مشخصی است که بايد با نقض آن، خطری را که می تواند متوجه جامعه باشد، دفع کرد. نکتة ديگری که «ابرت» به آن می پردازد، محدوديت اقدام نافرمانی مدنی است. او نشان می دهد که تفاوت اساسی وجود دارد ميان نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی مسالمت آميز که متوجه تغييراتی تدريجی يا ناگهانی در بخشی از نظام موجود و قوانينی معين است و اقداماتی که هدف براندازی و ايجاد نظم جديدی را در کل آن دنبال می کند (7). با توجه به اين توضيحات، آشکار می گردد که نافرمانی مدنی در درک صاحب نظران غربی، هم اقدامی مسالمت آميز، هم اصلاح طالبانه و غير انقلابی و هم متمدنانه و مسئولانه است.
«يورگن هابرماس»، فيلسوف نامی آلمان نيز به کرات خود را با موضوع نافرمانی مدنی مشغول کرده است. شاخص هايی که او از نافرمانی مدنی به دست می دهد، می تواند برای بحث ما حائز اهميت باشد. به نظر «هابرماس»: «نافرمانی مدنی، اعتراضی از نظر اخلاقی مشروع است که در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علايق شخصی، بلکه همچنين منافع جمعی و عمومی مد نظر است. نافرمانی مدنی، به عمد يکی از هنجارهای حقوقی را نقض می کند، بدون آنکه فرمانبری و اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد ترديد قرار دهد. نافرمانی مدنی، آمادة پذيرش پيامدهای خدشه دار کردن هنجار حقوقی می باشد و نقض قانون را اقدامی نمادين (سمبليک) می فهمد. مسالمت آميز بودن ابزار اعتراض در نافرمانی مدنی، ناشی از همين واقعيت است» (8).
«هابرماس» تا آنجا پيش می رود که نافرمانی مدنی را «سنگ محک بلوغ نظام دمکراتيک» ارزيابی می کند. وی در مقابل اين پرسش که چرا بايد در يک نظام دمکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه باشد، پاسخی نه حقوقی، بلکه فلسفی می دهد. به نظر «هابرماس»، يک نظام مدرن دمکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجة مشروعيت بسيار بالايی برخوردار است، بلکه همچنين به چنين مشروعيتی نيازمند است. دولت دمکراتيک نمی تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد که همواره به دليل ترس از کيفر، از قوانين موجود تبعيت کنند، بلکه آنان می بايد که قوانين را بطور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومی رعايت نمايند. از آنجا که حتا در نظام دمکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، امکان خطا در تنظيم قواعد مشروع و لذا تبديل آنها به قواعد نامشروع وجود دارد، بايد امکان نافرمانی مدنی نيز وجود داشته باشد. دولت دمکراتيک بايد بپذيرد که نافرمانی مدنی، امری خلاف قانون به معنای متعارف کلمه نيست(9). «هابرماس» تصريح می کند که: « نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غيرقابل اغماض يک فرهنگ سياسی بالغ تعلق دارد که دولت در تحليل نهايی بايد از اين امر صرفنظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلايلی غير از مشروعيت آشکار نظم حقوقی بپذيرند» (10). از همين روست که «يورگن هابرماس» امکان بروز «نافرمانی مدنی» را تنها در نظامهای مبتنی بر حکومت قانون ممکن می داند.
ما با تعبيرات مشابهی از نافرمانی مدنی، در ديدگاههای نظريه پردازان جنبشها و ابتکارات شهروندی نيز روبرو می شويم. «جو لاينن» از رهبران ابتکار شهروندان برای صلح وحفاظت از محيط زيست در آلمان، نافرمانی مدنی را شکل پيشرفته ای از تظاهرات اعتراضی می داند. وی تصريح می کند که: «نافرمانی مدنی، مانند اعلامية مطبوعاتی شهروندانی ساده است که صورتی مستمر و جنجالی به خود گرفته است. ما در يک فرهنگ سياسی مبتنی بر خرد، اجازه نداريم چنين روشی را که به دنبال شکل گيری نظر و تأثيرگذاری بر روی افکار عمومی است، جرم تلقی کنيم» (11). «لاينن» نافرمانی مدنی را مرحله ای از مقاومت مردمی می داند که عمق ژرفش روندی دمکراتيک را که از مراحل گوناگون عبور کرده است، به نمايش می گذارد. او بر اين نظر است که ما تا بروز نافرمانی مدنی، اغلب سه مرحله را پشت سر گذاشته ايم: نخست، مرحلة بحث ها و گفتگوها و گردهمايی ها برای شکل گيری نظر. دوم، مرحلة نامه های اعتراضی سرگشاده خطاب به نهادهای حکومتی و دولت و جمع آوری امضا و طومار از مردم. سوم، مرحلة تظاهرات و ميتينگهای اعتراضی. و سرانجام در واپسين مرحله، يعنی مرحلة چهارم است که نافرمانی مدنی بروز می کند (12).
تلاشهای گوناگون فيلسوفان، سياست شناسان، عالمان دينی و حقوقدانان، برای اينکه نافرمانی مدنی را به عرفی در روند دمکراتيک اعمال ارادة مردم ـ بويژه در سنت انگليسی و آمريکايی ـ تبديل کنند، ريشه در اين تجربة دردناک نظامهای دمکراتيک دارد که حتا حکومتهای انتخابی متکی بر قانون نيز گاهی مرتکب خطاهای سنگين می شوند و يا به سياستهای جنايتکارانه روی می آورند. بمباران اتمی شهرهای هيروشيما و ناگازاکی، جنگ ويتنام و غيره، اقدامات تبهکارانه ای بود که توسط حکومتهای دمکراتيک و برگزيدة مردم صورت پذيرفت. از همين رو در اين کشورها، نافرمانی مدنی به مثابه سازوکاری که کنترل فزايندة شهروندان را بر روند قانونگذاری تأمين و بر سياست های حکومتی اعمال می کند، مورد توجه جدی قرار دارد.
نگاهی به تاريخچة نافرمانی مدنی
اصطلاح نافرمانی مدنی، با نام هنری ديويد ثورو (Henry David Thoreau) نويسنده و تاريخدان طبيعی آمريکايی پيوند خورده است. «ثورو» در سال 1817 در ايالت ماساچوست آمريکا متولد شد. اين ايالت در اوائل قرن نوزدهم يکی از پيشرفته ترين و مترقی ترين ايالت های آمريکا بود. شخصيتهای فکری برجسته ای چون فيلسوف آمريکايی امرسون (Ralph Waldo Emerson) و شاعران و نويسندگان هم عصر او، در همين ايام در محافل روشنفکری دربارة اصلاحاتی برای الغاء برده داری و تعطيل انجمن های دولتی به نفع تشکيل کمونهای کوچک برای اعمال ارادة شهروندان و ايجاد جامعه ای نوين در آمريکا بحث و گفتگو می کردند. «ثورو» پس از پايان تحصيلات خود در هاروارد (1837)، به يکی از اين محافل روشنفکری راه يافت. مقارن همين ايام است که حادثه ای، «ثورو» را وامی دارد تا رساله ای دربارة نوعی از مقاومت مسالمت آميز در مقابل قوانين دولتی به رشتة تحرير درآورد که امروزه از آن به عنوان نخستين نوشته در باب «نافرمانی مدنی» ياد می کنند. آن حادثه به اين صورت بوده است که در ماه ژويية سال 1846 روزی «ثورو» در راه منزل، به مامور دولت که مسئول وصول مالياتها بوده است برخورد می کند. اين مأمور به «ثورو» يادآوری می کند که از چهار سال پيش ماليات نپرداخته است. وی همچنين به «ثورو» پيشنهاد می کند که اگر از نظر مالی دچار تنگدستی است، حاضر است به او پول قرض دهد تا ماليات خود را بپردازد. «ثورو» با ابراز مخالفت، هم اين پيشنهاد مأمور دولت را رد می کند و هم به او اعلام می کند که ماليات نخواهد پرداخت. به همين دليل او را بازداشت و برای يک روز در زندان نگاه می دارند. پس از آن به قيد ضمانت آزاد می شود. اين اولين تجربة «نافرمانی مدنی»، «ثورو» را به تفکر وامی دارد و پس از چندی مقاله ای در اين مورد نوشته و منتشر می کند که البته در آن زمان با واکنش چندانی روبرو نمی گردد. (13).
بعدها «ثورو» از نظر فکری به گروههای راديکالی نزديک می شود که بطور مسلحانه، عليه برده داری مبارزه می کردند. درگيری مسلحانه در ويرجينيا که به بازداشت و اعدام دوست نزديک او«جان براون» رهبر عمليات مسلحانه می انجامد، شوک روانی عميقی به «ثورو» وارد می کند. او در توجيه اقدامات دوستش «جان براون» دست به نوشتن سه مقاله ديگر می زند که به منزلة پايان بررسی های او در مورد «نافرمانی مدنی» است. در نوشته های متأخر، «ثورو» تحت تأثير اعدام دوستش، تا حدود زيادی در ايده های اولية خود نسبت به نافرمانی مدنی، تجديدنظر کرده است، به صورتی که برخی کارشناسان، آن ديدگاهها را امروز ديگر در چارچوب نافرمانی مدنی ارزيابی نمی کنند. در هر صورت، «ثورو» بعدها موضوع نافرمانی مدنی را علاوه بر عرصة خودداری از پرداخت ماليات، به حوزة تحريم نشرياتی که از برده داری دفاع می کردند، مخالفت با جنگ عليه مکزيک، تشويق کارمندان دولت برای استعفا دادن و حتا جدايی ماساچوست از ايالات متحدة آمريکا نيز کشانيد. «ثورو» در سال 1862 بر اثر ابتلا به بيماری سل، در زادگاه خويش درگذشت.
در اين نوشته، امکان و فرصت بررسی مبسوط ديدگاههای «ثورو» وجود ندارد. تنها به اشاره ای مؤجز می توان گفت که از نوشتة يادشده نمی توان به عنوان رساله ای با يک ساختمان فکری منظم ياد کرد که از آن نظريه ای منسجم قابل استنباط باشد. ديدگاههای «ثورو» را در مورد نافرمانی مدنی می توان بدينگونه خلاصه کرد: نافرمانی مدنی، اقدامی فردی و مسالمت آميز در شکل خودداری از پرداخت ماليات و سرپيچی از دستورات دولتی در اين زمينه است. اين امر هنگامی موجه و قابل توصيه است که اطاعت از دستور يادشده، از اطاعت کننده، بی عدالتی نسبت به شخص سومی را بطلبد. معيار قضاوت در چنين موردی، وجدان شخصی است. نافرمانی مدنی، وابسته به شکل مقدم يا ابزار محدودی نيست، ولی افرادی که دست به نافرمانی مدنی می زنند، بايد پيامدهای کيفر قانونی آن را پذيرا باشند. اقدام نافرمانی مدنی، فراخوانی خطاب به شهروندان ديگر است. اگر نافرمانی مدنی از طرف اقليت کوچکی صورت می گيرد، بايد دارای فشار تحمل ناپذيری بر روی اکثريت حاکم باشد. تصميم اکثريت، حتا اگر چنين اکثريتی بطور دمکراتيک تشکيل شده باشد، تنها در صورتی مشروعيت دارد که مورد موافقت تک تک افراد واقع شده باشد (14).
اين نکتة آخر، روشن می سازد که «ثورو» اهميت فوق العاده ای برای فرديت قائل بوده است. تا آنجا که او چنين فرديتی را بنياد توجيه نافرمانی مدنی ارزيابی می کند. فرد از نظر «ثورو»، قدرتی عالی و مستقل است که بطور همزمان، شالوده و مرز همة قدرتهای برتر را می سازد. در آنجا که دستور دولتی با وجدان فرد که از مرتبه ای عالی برخوردار است، در تناقض قرار می گيرد، مقاومت در شکل توصيف شدة نافرمانی مدنی، امری موجه است.
نافرمانی مدنی مورد نظر«ثورو»، بعدها به زندگی و آثار مردی راه يافت که ايدة مقاومت مسالمت آميز را در نيمة اول قرن بيستم با اقداماتی در آفريقای جنوبی و مبارزة رهايی بخش در شبه قارة هند گره زد و انظار جهانيان را به خود معطوف ساخت. اين مرد، کسی جز مهاتما گاندی، بنيانگذار هند نوين نيست. گاندی در سال 1942 در نامه ای به يک دوست آمريکايی نوشته بود که با خواندن رسالة «ثورو» در مورد نافرمانی مدنی، آموزگار خود را يافته است. گاندی در سال 1907 در نشريه ای که خود در آفريقای جنوبی منتشر می ساخت، بخشهايی از رسالة «ثورو» را در مقاله ای به قلم خود معرفی و اهميت آن را مستدل ساخته بود و تدريجا" ديدگاههای مطرح شده در آن را به وظيفة هواداران خود تبديل نمود. او بعدها در نوشته های ديگر خود، اين ايده را گسترش داد و در اشاراتی نظری دربارة نافرمانی مدنی، آن را به صورت جستارهايی منظم جمعبندی کرد. البته ما با رساله ای مشخص و تحت همين عنوان در آثار گاندی روبرو نمی شويم، اما ديدگاههای او در مورد نافرمانی مدنی، در اعلاميه ها، قطعنامه ها و فراخوانهای او به کرات مطرح شده و در مجموعه آثار او منعکس است (15).
«توماس لاکر» که در مورد نافرمانی مدنی و ديدگاههای گاندی در زمينة آن، دست به پژوهشهای مفصلی زده است، تصريح می کند که ما در اظهارات گاندی در اين مورد، با موضوعی دارای دقت مفهومی روبرو نمی شويم. اکثر مطالبی که او در اين رابطه نگاشته، در کوران مبارزه، در حالت تعجيل و مسافرت با قطار و يا در فاصله کوتاه استراحت ميان دو آکسيون به رشتة تحرير درآمده است. «خشونت پرهيزی» در ديدگاه گاندی نسبت به نافرمانی مدنی، جايگاهی مرکزی دارد. بارها پيش آمده بود که او اقدامی مبتنی بر نافرمانی مدنی را که بطور ناخواسته به خشونت کشيده، زودتر از موعد مقرر قطع کرده بود. گاندی «نافرمانی مدنی تام» را گونه ای شورش مسالمت آميز می فهميد ولی اذعان می نمود که پرهيز از خشونت در هر اقدامی تضمين شده نيست. بنابراين ما در ديدگاه گاندی نسبت به نافرمانی مدنی، با توجه به دريافتی که امروز از اين مفهوم وجود دارد، با گونه ای از التقاط روبرو هستيم، بويژه در آنجا که گاندی اين مفهوم را به معنای «مقاومتی انقلابی» به کار می گيرد. اما اهميت گاندی در آن است که نافرمانی مدنی را برای نخستين بار در مقابله با يک قدرت استعماری به کار گرفته و در قلمروی عمل، تجربيات گرانبهايی در اين زمينه به دست آورده است. در عين حال تبيين مفهومی نافرمانی مدنی در نزد گاندی نسبت به «ثورو» پيشرفت نشان می دهد، اگر چه خود او کار در اين زمينه را ناچيز می شمارد.(16).
گاندی معتقد بود که: «نافرمانی مدنی، حق فطری هر شهروند است. شهروندی که از چنين حقی صرفنظر کند، از حق انسانی خود صرفنظر کرده است. آمادگی نافرمانی مدنی را در خود کشتن، به منزلة در زنجير کردن وجدان خود است». (17). گاندی همچنين برای نقش گستردة مردم در نافرمانی مدنی اهميت ويژه ای قائل بود. او آن اقدام نافرمانی مدنی را که بدون پشتيبانی توده های ميليونی و توسط گروهی کوچک صورت تحقق می پذيرد، ماجراجويی صرف و بی ثمر می دانست. اهميت آموزه های گاندی برای نسلهای پس از او را می توان در دو نمونه نشان داد: مارتين لوتر کينگ يکی از برجسته ترين رهبران جنبش حق شهروندی آمريکا در دهة شصت قرن بيستم، انديشه های گاندی را تکانه ای مهم برای مبارزات خود ارزيابی می کرد. مقاومت مسالمت آميز حدود سی هزار زن انگليسی که در ماه دسامبر سال 1982 به اقدامی اعتراضی در مقابل ايجاد پايگاه اتمی در «برکشاير» دست يازيدند، به گفتة يکی از رهبران اين جنبش، يادآور اقدامات نافرمانی مدنی توسط مهاتما گاندی بود. اشکال بروز و صورتهای گوناگون نافرمانی مدنی، موضوع بخش بعدی اين مقاله است.
صورتهای گوناگون بروز نافرمانی مدنی
ما در آمريکا، طی دهة پنجاه قرن بيستم، با اشکال مختلفی از بروز نافرمانی مدنی روبرو می شويم. در دورة مک کارتيسم که دورة فشار بر دگرانديشان چپ و بويژه کمونيستها در آمريکا بود، مقاله ای از طرف سياست شناس آمريکايی «ديويد اسپيتز» تحت عنوان «دمکراسی و مشکل نافرمانی مدنی» منتشر شد که سرو صدای زيادی به پا کرد. اين مقاله در کوران بازجويی های کميسيونهای دو مجلس آمريکا از دگرانديشان چپ، از آنان خواسته بود که در چارچوب نافرمانی مدنی، از فاش کردن نام دوستان خود که عضو و يا هوادار حزب کمونيست هستند و در صورت لو رفتن شغل خود را از دست می دهند، در مقابل کميسيونهای بازرسی خودداری کنند. جنبش سياهپوستان آمريکايی برای تساوی حقوق و عليه سياست تبعيض نژادی در اين کشور، سابقه ای طولانی دارد. در تاريخ اول دسامبر 1955 حادثه ای در شهر مونتگمری ايالت آلاباما، به جرقه ای برای ايجاد يک جنبش گستردة نافرمانی مدنی تبديل شد. در اين روز خانمی سياهپوست به نام «رزا پارکز» که در اتوبوس بر روی صندلی ای که برای سفيدپوستان در نظر گرفته شده بود نشسته و عليرغم اخطار راننده حاضر به ترک آن نشده بود، بازداشت شد. اين حادثه به جنبش اعتراضی گسترده ای در آلاباما منجر گرديد. کشيش جوانی به نام مارتين لوتر کينگ که در رأس اين جنبش قرار گرفته بود، از همة سياهپوستان خواست که تا لغو قانون مربوطه، از سوار شدن به اتوبوسها خودداری کنند. اين جنبش پس از يک سال تحريم اتوبوسها از طرف سياهپوستان، نتيجة مثبت داد. مارتين لوتر کينگ بعدها به يکی از رهبران برجستة جنبش مقاومت شهروندی در آمريکا تبديل شد و سرانجام توسط نيروهای افراطی و نژادپرست به قتل رسيد.
تشکيل گروههای مخالف با آزمايشهای هسته ای در آمريکا و انگلستان در دهة پنجاه و تلاشهای گوناگون آنان برای جلوگيری از آزمايشات هسته ای در مناطق مختلف، از طريق تحصن و بلوکه کردن راههای عبور و مرور و يا راندن قايقهای کوچک به مناطقی در اقيانوس که در آن آزمايشهای اتمی زيرآبی صورت می گرفت، از ديگر اشکال نافرمانی مدنی بود.
در ماه فورية سال 1960، در شهر کوچکی در ايالت کارولاينای شمالی، چهار دانشجوی سياهپوست آمريکايی وارد فروشگاهی شدند و سفارش قهوه دادند. گارسون متذکر شد که از دادن سرويس به آنان به دليل رنگين پوست بودنشان خودداری خواهد کرد. آنان نيز عليرغم اصرار، از ترک محل خودداری کردند و سرانجام بازداشت شدند. اين روش اعتراضی که به نام «Sit-ins» معروف شد، بعدها ابعاد گسترده ای به خود گرفت، بطوريکه مقامات انتظامی در کارولاينای شمالی ناچار شدند حدود 70 هزار نفر را به جرم تبعيت از اين روش نافرمانی مدنی بازداشت کنند.
جنبش دانشجويی نيمة اول دهة شصت در آمريکا عليه سياست نظاميگری دولت اين کشور را که بعدها به جنبش اعتراضی گسترده عليه جنگ ويتنام فراروييد، يکی ديگر از جنبشهای نافرمانی مدنی می دانند. اين جنبش نخست از دانشگاههای مشهور کشور چون برکلی آغاز شد و سپس با روش نافرمانی مدنی تحصن نشسته Sit-ins به ساير دانشگاهها نيز تعميم يافت و به بازداشت انبوهی از دانشجويان انجاميد. تحت فشار نيروهای محافظه کار و از ترس جنبش دانشجويی، مقامات آمريکا در 14 سپتامبر 1964 قانونی در منع فعاليتهای سياسی در محيط دانشگاهها وضع کردند. متعاقب اين اقدام، گروههای دانشجويی در جبهه ای متحد شدند. در اعتراض به قانون يادشده، چند تن از دانشجويان در صحن دانشگاه برکلی اقدام به گذاشتن ميز کتاب و پخش اعلاميه کردند و در نتيجه به دفتر دانشگاه احظار شدند. صدها تن از دانشجويان در مقابل دفتر دانشگاه گردآمدند و خواستار رفتاری مشابه با دوستان خود شدند. مخالفت مقامات دانشگاه سرانجام باعث شد که دانشجويان در راهروها دست به تحصن نشسته بزنند و ادارة امور دانشگاه را مختل سازند. با وارد شدن پليس به معرکه، اقدامات مسالمت آميز ديگری از قبيل ايجاد مانع در برابر حرکت اتومبيلهای پليس و غيره نيز به کار گرفته شد. اين جنبش سرانجام به پيروزی مقطعی دانشجويان و لغو قانون يادشده انجاميد.
جنبش مخالفت با جنگ ويتنام نيز يکی ديگر از اشکال نافرمانی مدنی بود. در تظاهراتی که عليه اين جنگ در تاريخ 16 اکتبر 1967 در بوستون برگزار و به Boston Five معروف شد و در پايان به مراسمی مذهبی در مقابل يکی از کليساها ختم گرديد، پنجاه نفر از جوانان آمريکايی که به خدمت زير پرچم فراخوانده شده بودند، در حرکتی سمبليک برگهای دعوت به خدمت سربازی خود را در مقابل کليسا به آتش کشيدند و از رفتن به جبهه های جنگ خودداری کردند. دادگاههای آمريکا طی آن سالها، صدها نفر از صلحدوستان آمريکايی را به جرم نافرمانی مدنی و امتناع از خدمت سربازی، روانة زندانها نمودند.
نافرمانی مدنی در کشورهای اروپايی نيز سابقه ای طولانی دارد. يکی از جالب ترين اشکال نافرمانی مدنی در انگلستان، موضوع ممنوعيت انتشار بيرونی بحث های پارلمان بود که به تصويب قانونی در قرن هفدهم اين کشور بازمی گشت. از اواخر قرن هيجدهم، اين قانون مکررا" و بطور هدفمند از طرف برخی ارباب مطبوعات نقض می شد و در نتيجه بسياری از فعالين مطبوعاتی به دليل اين قانونشکنی بازداشت و راهی زندانها می شدند. با تظاهرات بزرگی که در حمايت از آنان برگزار می شد، سرانجام پارلمان انگليس مجبور شد، سياست خود را در اين زمينه تغيير دهد.
در جمهوری فدرال آلمان، طی دهه های 70 و 80 قرن بيستم، جنبشهای حفاظت از محيط زيست و نيز جنبش صلح در مخالفت با مسابقة تسليحاتی ميان غرب و شرق، بارها با موفقيت اشکال مختلف نافرمانی مدنی را به کار گرفتند. در اين کشور، مبارزه با انرژی اتمی و دعوت دولت به استفاده از منابع بديل انرژی با اقدامات گوناگونی همراه بود. از سال 1977 هزاران نفر در اعتراض به استفاده از انرژی اتمی دولت، از پرداخت صورتحساب مصرف برق خانگی خودداری کردند و اکثرا" بعدها از طرف دادگاهها به پرداخت جرائم نقدی محکوم شدند.
تحصن نشسته در مناطقی که نيروگاههای اتمی وجود داشت و نيز زنجير کردن خود به ريلهای خط آهنی که قطار قرار بود زباله های اتمی را از طريق آن به مناطق ديگر منتقل کند، از ديگر اشکال نافرمانی مدنی در آلمان بود که هنوز نيز گاهی بروز می کند. در ماه اوت سال 1982 بيش از 700 تن به مدت يک هفته در مقابل نيروگاه اتمی «گروس انگستيگن» سد معبر نمودند.
اعتراض عليه سياستهای ناتو در اکتبر 1983 در آلمان که با تظاهرات پرشکوه صدهاهزار تن در شهرهای اين کشور همراه بود، بزرگترين تجلی نافرمانی مدنی در يک کشور اروپايی است. در جريان اين اعتراضات، دهها اقدام مسالمت آميز در بلوکه کردن و اشغال سمبليک تأسيسات نظامی در اين کشور صورت گرفت که اکثرا" بدون خشونت و خونريزی پايان يافت. مقارن همين ايام، نمونة جالب ديگری در همين رابطه بروز می کند. دولت آلمان پزشگان اين کشور را فراخوانده بود که در دوره های فشردة آموزشی، شيوة رفتار پزشگی در زمان «فاجعة اتمی» را بياموزند. اکثر قريب به اتفاق پزشگان از شرکت در اين دوره ها به دلايل اخلاقی خودداری کردند. استدلال آنان چنين بود که با شرکت در اين آموزشها، نبايد به اين توهم در ميان مردم دامن زد که در صورت بروز يک «فاجعة اتمی»، علم پزشگی واقعا" قادر است به ياری آنان بشتابد.
امروزه سازمانی که برای حفاظت از محيط زيست، تحت نام «صلح سبز» (Green Peace) در سراسر جهان فعاليت می کند، در بسياری موارد با نقض تعمدی ولی مسالمت آميز يک قانون و يا سرپيچی از يک دستور مشخص، اشکال گوناگونی از نافرمانی مدنی را به نمايش می گذارد.
دشواريهای نافرمانی مدنی
در گفتار بالا نشان داديم که دولتهای دمکراتيک و پارلمانهای برگزيدة مردم نيز می توانند در تصميم گيريها و سياست های خود مرتکب خطاهای فاحش شوند. در اينجا بايد متذکر شد که اگر آنان خطاپذيرند، پس بايد اين خطاپذيری را در مورد اقدام کنندگان نافرمانی مدنی نيز قائل شد. بايد در نظر داشت که ميدان بازی نافرمانی مدنی، بويژه از منظر رعايت قانون، گسترده نيست و بدون ترديد، بزرگترين دشواری نافرمانی مدنی را می بايد در اقدام قانونشکنانة آن ديد. اين امر با توجه به اهميت قانون در کشورهای غربی و نيز مشروعيت تصميمات قانونی در آنجا، در بحث های نظری مربوط به نافرمانی مدنی، از موضوعات محوری است. برخی از صاحب نظران، تناقض اصلی را به هنگام بروز نافرمانی مدنی، تناقض ميان اخلاقيت و قانونيت می دانند. پروفسور «نيکل» استاد علوم سياسی دانشگاههای آلمان تصريح می کند که استدلال اخلاقی نافرمانی مدنی، عاملی مرکزی در چنين رفتاری است. شهروندی که دست به نافرمانی مدنی می زند، با دريافتی اخلاقی و از روی وجدان، نقض قانون را پذيرا می شود، چرا که به عقيدة او از راه ديگری نمی توان عليه يک بی عدالتی و خطری سنگين که متوجه منافع عمومی است، اعتراض کرد و قانونی را تغيير داد. به عقيدة «نيکل» ما در جريان نافرمانی مدنی، شاهد تجلی جدالی ميان اخلاق و قانون در رفتار شهروندان هستيم. (18).
بحث در اين زمينه، ريشه های خود را در فلسفة روشنگری و بويژه انديشه های ايمانوئل کانت در مورد اخلاق و قانون دارد، که پرداختن به آن در اينجا، ما را از هدفی که اين مقاله دنبال می کند، تا حدودی دور خواهد ساخت و لذا بايد آن را به فرصتهای ديگری واگذاشت. تنها به اختصار می توان اشاره کرد که کانت در «بنياد متافيزيک اخلاق»، يک رفتار را تنها هنگامی اخلاقی می داند که برخاسته از انگيزة شناخته شدة ناشی از احساس يا عاطفه ای اخلاقی (Sitte) باشد و آن را هنگامی قانونی (legal) می داند که مستقل از انگيزش رفتاری، با ملزومات قانون سازگار باشد. انديشة حکومت قانون به مفهوم دقيق کانتی آن، تدريجا" آنچنان تکوين يافت که امروزه دولت مدرن از شهروندان خود، پيش از آنکه رفتاری اخلاقی انتظار داشته باشد، رفتاری قانونمدار می طلبد.
اما همانگونه که اشاره شد، ما در نافرمانی مدنی، با جدالی ميان الزامات قانونی از يکطرف و آيين اخلاقی از طرف ديگر روبرو هستيم. چنين تناقضی بويژه در آنجا بروز می کند که قانون مشخصی، حقوق بشر را نقض می کند و يا جامعه ای را با خطر فاجعة جنگ روبرو می سازد. به عقيدة «نيکل»، در چنين مواردی، شهروندان بسياری، وظيفة ناشی از هنجار اخلاقی و وجدان شخصی را، پايين تر از رعايت هنجار حقوقی نمی دانند و دقيقا" بر پاية اين آموزة مسيحيت رفتار می کنند که: «بايد از خدا بيشتر فرمانبری کرد تا از انسان». (19).
«توماس لاکر» در بررسی همين تناقض است که لازمة نافرمانی مدنی را هم توجيه اخلاقی و هم توجيه حقوقی آن می داند. او دشواری کار را در آنجا می بيند که تعيين رابطة ميان توجيه اخلاقی و توجيه حقوقی بسيار پيچيده است. آنچه که در يک منظومة اخلاقی مورد نظر است، لزوما" نبايد با قوانين جاری نيز همساز باشد و در نقطة مقابل، هر چه را که نظم حقوقی ايجابی معين کرده است، لزوما" به توجيه اخلاقی نيازمند نيست. «لاکر» اگر چه جايگاه قابل توجهی برای توجيه اخلاقی نافرمانی مدنی قائل است، اما زمينة توجيه قانونی آن را محدود ارزيابی می کند. او خواهان برداشتی متعادل در اين زمينه است. چرا که خالی کردن يکسرة زمينة توجيه قانونی از زير پای نافرمانی مدنی، جبهه ها را سخت تر و مشروعيت دولت را آسيب پذير می سازد و از طرف ديگر پر بها دادن به آن، تشويق به نافرمانی مدنی را دامن می زند و می تواند کل نظم حقوقی را با دشواريهای ديدناپذير روبرو سازد. (20).
در اين زمينه می توان به استدلالات و ديدگاههای ديگری نيز پرداخت که طبعا" اين بحث را به درازا می کشاند. اما اشاره به موضوعات مطروحه در اين بخش، از آن جنبه ضروری بود که نشان دهد، بحث های حقوقی و اخلاقی بسياری در مورد نافرمانی مدنی در ميان صاحب نظران غربی وجود دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد.
نتيجه گيری
از گفتار بالا می توان نتيجه گرفت که نافرمانی مدنی، مفهومی پيچيده و چند سويه در فرهنگ سياسی غرب است. در تبيين مفهومی اين پديده می توان يکبار ديگر تصريح نمود که: نافرمانی مدنی اقدامی با انگيزة سياسی ـ اخلاقی، علنی و مسالمت آميز برای اعتراض نسبت به رفتار قوای دولتی است که حداقل از منظر چگونگی امر، نقض قانون مشخصی را به همراه دارد. با چنين ترکيبی از سنجيدارهای گوناگون نافرمانی مدنی، می توان مرز روشنی ميان آن با ساير اقدامات قانونشکنانة عادی، پنهانکارانه، خشونت آميز، انقلابی و براندازانه کشيد. فرمول «نافرمانی مدنی»، از نظر زبانی گويا و از منظر مفهومی، ريشه های محکمی در تاريخچة تکوين اين مفهوم دارد. از آنجا که نافرمانی مدنی به دليل انگيزه های سياسی ـ اخلاقی صورت می گيرد، حامل باری از عناصر هنجاری است، امری که بررسی رابطة متقابل ميان اين مفهوم و توجيه آن را طلب می کند.. s
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1) Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 1976, S. 122-144
2) Manfred G. Schmidt, Wörterbuch zur Politik, Stuttgart 1995, S. 1096
3) John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1975, S. 401
4) Ebd. S. 401
5) Martin Stöhr, Ziviler Ungehorsam und rechtstaatliche Demokratie, Frankfurt/M. 1986, S. 1
6) Theodor Ebert, Ziviler Ungehorsam in parlamentarischen Demokratien, in Martin Stöhr (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam und rechtstaatliche Demokratie, Frankfurt/M. 1986, S. 121
7) Theodor Ebert, a.a.O., S. 122-131
8) Jürgen Habermas, Ziviler Ungehorsam – Testfall für den demokratischen Rechtsstaat. Wider den autoritären Legalismus in der Bundesrepublik, in Peter Glotz (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, Frankfurt/M. 1983, S. 35
9) Jürgen Habermas, a.a.O., S. 36-39
10) Jürgen Habermas, a.a.O., S. 43
11) Jo Leinen, Ziviler Ungehorsam als fortgeschrittene Form der Demonstration, in Peter Glotz (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, Frankfurt/M. 1983, S. 24
12) Jo Leinen, a.a.O., S. 23
13 ـ عنوان اصلی اين مقاله On the Relation of the Individual to the State می باشد که برای نخستين بار در تاريخ 14 مه 1849 تحت عنوان Resistance to Civil Government در مجلة Aesthetic Papers در بوستون به چاپ رسيد.
14) Vgl. Thomas Laker, Ziviler Ungehorsam, Geschichte-Begriff-Rechtfertigung, Baden-Baden 1986, S. 24-25
15) Vgl. Thomas Laker, a.a.O., S. 28-38
16) Thomas Laker, a.a.O., S. 39-51
17) Zitiert nach: Jo Leinen, a.a.O., S. 24
18) Egbert Nickel, Legalität und Moralität staatsbürgerlichen Handelns als Überlebensbedingungen, in Martin Stöhr (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam und rechtsstaatliche Demokratie, Frankfurt/M. 1986, S. 93
19) Egbert Nickel, a.a.O., S. 95
20) Thomas Laker, a.a.O., S. 189-313
Source:
http://www.falsafeh.com/mohii_Ziviler_Ungehorsam.htm
